متابعة لواقعة تحويل وجهة شخص بإستعمال العنف والتهديد ومحاولة اغتصابه بجهة منوبة؛ أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في تصريح لـ"الصباح نبوز" انه تم فتح بحث تحقيقي تعهد به احد قضاة التحقيق بالمحكمة والذي أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد مرتكبي الفعلة وهم مجموعة من الأشخاص.
وأضافت المصادر المذكورة أنهم تعهدوا بالقضية بموجب تخلي محكمة تونس2 التي باشرت الأبحاث بموجب شكاية تم تقديمها وذلك لان مكان وقوع الجريمة بجانب مستشفى الرازي اي مرجع نظر محكمة منوبة.
يشار، في ذات السياق، الى أن منطلق القضية كان على اثر مباشرة وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة البحث في قضية عدلية موضوعها "تحويل وجهة شخص بإستعمال العنف والتهديد به ومحاولة إغتصاب شخص بإستعمال العنف ومعالجة المعطيات الشخصية دون إذن صاحبها وتعمد إستعمال أنظمة معلومات لنشر أو بث صور أو مقاطع تصويرية لإعتداء جسدي أوجنسي والمشاركة في ذلك" يأتي ذلك إثر تعمد مجموعة من الأشخاص إستدراج شخص إلى إحدى المسالك الفلاحية القريبة من أحد المستشفيات العمومية بجهة منوبة والإعتداء عليه بالعنف الشديد.. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
سعيدة.م
متابعة لواقعة تحويل وجهة شخص بإستعمال العنف والتهديد ومحاولة اغتصابه بجهة منوبة؛ أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في تصريح لـ"الصباح نبوز" انه تم فتح بحث تحقيقي تعهد به احد قضاة التحقيق بالمحكمة والذي أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد مرتكبي الفعلة وهم مجموعة من الأشخاص.
وأضافت المصادر المذكورة أنهم تعهدوا بالقضية بموجب تخلي محكمة تونس2 التي باشرت الأبحاث بموجب شكاية تم تقديمها وذلك لان مكان وقوع الجريمة بجانب مستشفى الرازي اي مرجع نظر محكمة منوبة.
يشار، في ذات السياق، الى أن منطلق القضية كان على اثر مباشرة وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة البحث في قضية عدلية موضوعها "تحويل وجهة شخص بإستعمال العنف والتهديد به ومحاولة إغتصاب شخص بإستعمال العنف ومعالجة المعطيات الشخصية دون إذن صاحبها وتعمد إستعمال أنظمة معلومات لنشر أو بث صور أو مقاطع تصويرية لإعتداء جسدي أوجنسي والمشاركة في ذلك" يأتي ذلك إثر تعمد مجموعة من الأشخاص إستدراج شخص إلى إحدى المسالك الفلاحية القريبة من أحد المستشفيات العمومية بجهة منوبة والإعتداء عليه بالعنف الشديد.. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
